شارط و ورثهء او خيار فسخ خواهد بود « 1 » ؛ اعم از آن كه تعذّر شرعى باشد يا تعذّر عقلى ، و ايضاً اعم از آن كه تعذّر بعد العقد حادث بشود يا معلوم شود كه از اول امر متعذّر بوده ، و ايضاً آن شرط متعذّر ، فعل باشد مثل خياطت ، يا وصف باشد مثل شرط سفيد بودن مبيع شخصى ، كه بعد معلوم شود سياه بودن آن . مسأله 6 - هرگاه مشروطٌ عليه عصياناً عمل به هيچ يك از شرايط يا به بعضى از آنها ننمايد ، بازهم از براى شارط در حيات او و ورثهء او بعد الوفات ، خيار فسخ خواهد بود . « 2 » مسأله 7 - هرگاه مشروطٌ عليه ، به بعضى از شرايط عمل نمايد دون بعضى و شارط يا ورثهء او از جهت تخلّف شرط فسخ نمايند ، بايد تدارك ضرر مشروطٌ عليه را نسبت به آن شرايطى كه عمل نموده بنمايند . « 3 » مسأله 8 - هرگاه مشروطٌ عليه قبل از وفا به مجموع شرايط بميرد ، پس هرگاه عمل به آن شروط يا به بعض آنها متعذّر باشد ، مثل آن كه شرط مقيد بوده به مباشرت مشروطٌ عليه و نحو آن از قيودى كه به موت مشروطٌ عليه ، ممكن نباشد تحصيل آن قيود ، پس از براى شارط بر تقدير حيات او ، و از براى وارثِ شارط « 4 » بر تقدير وفات او ، خيار فسخ خواهد بود .

--> ( 1 ) - در شرايطى كه در مسأله پيش گذشت اگر مثل ده تومان به زيد دادن باشد ، ظاهراً خيار تعذّر براىكسى نيست . و اگر از امورى است كه ميت از آن منتفع مىشود ، بعيد نيست كه خيار براى ميت باشد و حاكم اعمال خيار كند و به مقدار انتفاع ميت از آنچه برمىگردد در مصرف مزبور صرف كند و زايد را به ورثه بدهد . و اگر وجه به مصارف مذكوره كفاف نمىدهد ، به واسطهء تفاوت قيمت ، ظاهر آن است كه به نسبت ، حق ورثه و ميت ملاحظه شود و مقدار حق ميت به مصارف خيريهء ديگر برسد . ( 2 ) - بعيد نيست شرط كننده مختار باشد بين آن كه اجبار كند مشروطٌ عليه را به عمل كردن به شرط و بين آن كه فسخ كند معامله را ، گرچه احتياط آن است كه فسخ نكند مگر آن كه نتواند اجبار كند . ( 3 ) - شرايط مختلف است ؛ مثلًا اگر شرط كرده باشد ده تومان به زيد بدهد و پنج تومان داد و شرط كننده به واسطهء تخلّف شرط فسخ كرد ، مشروطٌ عليه بايد به زيد رجوع كند نه به شرط كننده . ( 4 ) - در شرايطى كه وارث ارث خيار مىبرد ، و در آنچه مربوط به ميت مىباشد گذشت تفصيل آن .